Page 15 - مجله بازار چرم و کفش - شماره 233

‫گف ‌توگو‬

‫چال ‌شهایپرهزینه‬
‫اجرای برنامه هفتم برای‬
‫کارفرمایانصنعتکفش‬

‫کاهــش معافیت حق بیمــه کارگا ‌ههای‬ ‫در خرداد ســال ‪ ۱۴۰۲‬در دوره تصدی دولت سیزدهم برنامه پنج ساله هفتم توسعه‬
‫کوچک‬ ‫به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‪.‬‬

‫در بنــد دال ماده ‪ ۲۸‬تامیــن اجتماعی مصوبه برنامه‬ ‫در آن دوره به تناســب چالش‌های صندوق های بازنشستگی برای تامین نقدینگی‪،‬‬
‫توسعه هفتم آمده است‪:‬‬ ‫بندهایی در ماده ‪ ۲۸‬برنامه هفتم توســعه به تصویب رســید که عملا از ابتدای سال‬
‫‪ ۱۴۰۴‬بــا ارایه آیین نامه اجرایی آن برای کارفرمایان کارگاه های کوچک با معافیت‬
‫د ‪ -‬معافیت بیســت درصد (‪ )%20‬ســهم کارفرمایی‬
‫موضــوع قانــون معافیــت از پرداخت ســهم بیمه‬ ‫های بیمه عملیاتی شد‪.‬‬
‫کارفرمایانی کــه حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند مصوب‬ ‫به‌منظور کاهش ناترازی مالی ســازمان‌ها و‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از‬
‫‪ 1361/11/26‬بــا اصلاحات و الحاقــات بعدی‪ ،‬برای‬ ‫ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و‬
‫کارفرمایانــی که درآمد ســالانه آنها از پانــزده برابر‬ ‫اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی‪ ،‬از سال اول اجرای برنامه اقداماتی در‌صندوق‌های‬
‫معافیت موضوع ماده (‪ )84‬قانون مالیات‌های مستقیم‬ ‫بازنشســتگی کشوری‪ ،‬لشــکری‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬دربند «د» ماده ‪ ۲۸‬قانون برنامه‬
‫بیشتر اســت‪ ،‬سالانه نی ‌م واحد درصد در طول اجرای‬ ‫هفتم پیشــرفت‪ ،‬نمایندگان مجلس و واضعان این قانون با مصوبه بند دال ماده ‪۲۸‬‬
‫قانون تامین اجتماعی عملا به کاهش معافیت‌های کارفرمایی کارگاه های کوچک با‬
‫برنامه کاهش‌یابد‪.‬‬
‫آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول‬ ‫( حداکثر پنج نفر کارگر) رای دادند‪.‬‬
‫ب ‌ه وســیله وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی تهیه‬ ‫در حالی که پیش از این معافیت حق بیمه ســهم کارفرمایی (با حمایت دولت) برای‬
‫کل دســتمزد و مزایای بیمه شامل ‪ ۳۹‬فعالیت موجب رشد و شکوفایی کارگاه های‬
‫می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد‪.‬‬ ‫خرد در رشــته های تولیدی فوق شده بود‪ ،‬اما با ابلاغ آیین نامه اجرایی هیات دولت‬
‫مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‬ ‫در ‪ ۲۲‬اســفند ‪ ۱۴۰۳‬به ســازمان تامین اجتماعی تکلیف شد حق بیمه ‪ ۲۰‬درصدی‬
‫‌بیمه مذکــور معادل حداقل دســتمزد و مازاد بر آن‬ ‫سهم کارفرما صرفا تا حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (‪ ۶۸۰/۹۰۹/۱۰۳‬ریال)‬
‫و حداکثــر تا ‪۵‬نفر خواهد بود و پرداخت حق بیمه مازاد بر حداقل حقوق کارگران بر‬
‫به‌طور کامل بر عهده کارفرما است‪.‬‬ ‫عهده کارفرمایان کارگا‌هها خواهد بود‪ .‬البته اجرای این مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه‬
‫اجــرای این مصوبــه از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۴‬نه تنها‬ ‫درباره حق بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬ناخواســته فشار مالی بسیاری بردوش کارگاه های‬
‫تولیدکنندگان کوچک صنعت کفش‪ ،‬بلکه اتحادی ‌ههای‬ ‫تولیــدی صنعت کفش که از چالش فقدان نقدینگی‪ ،‬تامین مواد اولیه و نبود کارگران‬

‫صنفی کفش را با چالش هایی مواجه نمود‪.‬‬ ‫ماهر در صنعت رنج م ‌یبردند دوباره آنان را دچار شوک اقتصادی نمود‪.‬‬
‫به همین منظور بــرای اطلاع از اقدامات اتحادیه‌های‬ ‫لازم به ذکر است این موضوع چالشی صرفا به اتحادیه‌های صنعت کفش ختم نمی‌شد‬
‫صنفی کفش سه شــهر مهم از جمله تهران‪ ،‬تبریز و‬ ‫بلکه ‪۳۸‬رشته تولیدی که پیش از این تحت حمایت معافیت بیمه ای دولت بودند با‬
‫همدان به ســراغ روسای اتحادیه‌های صنفی رفتیم تا‬ ‫مشکل ناترازی در پرداخت‌های حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مواجه شدند‪.‬‬
‫از کم وکیف اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل‬
‫برای تولیدکنندگان صنعت کفش اطلاع حاصل کنیم‪.‬‬

‫شمــاره‪ l۲33‬مردادماه‪3 ۱۴۰4‬‬